متفرّقات القلم الحر: INDEX
بقلم: عفيف البوني
هذا المصطلح ـ index ـ وضعه كبار رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية منتصف القرن السادس عشر في جناح خاص بمكتبة الكنيسة حيث تودع فيه الكتب التي حكم رجال الدين بأن قراءتها ضارة ولذا يجب منع المسيحيين من اﻹطلاع عليها خوفا علىعقولهم أي علىإيمانهم الديني وقد اقترن وضع قائمة الكتب الممنوعة من التداول والقراءة بفرض الكنيسة للرقابة على الكتب قبل السماح بطبعها، وهكذا حرم المسيحيون واﻷوربيون وغيرهم من قراءة آﻻف الكتب التي منعت في ما بين 1559 و1948 السنة التي توقفت فيها الكنيسة الكاثوليكية عن الرقابة والمنع بفعل التطور الحديث والذي فرض الفصل بين السياسة والدين، وأيضا بين الدين والعلم.
ومن اﻷمثلة على الكتب الممنوعة من قبل رجال الدين: كتب كوبرنيك وغاليلي وديدرو وروسو وبلزاك وموليار ومونتان ولاروس وفولتير وستندال ودافيد هيوم وأنيزيو وايميل زولا وآناتول فرانس وفيكتور هيقو وديكارت وكانت وهيمينقواي وجون ستيوارت ميل وكازانوفا وشكسبير وباكون.
واستمرت الرقابة الكنسية على الكتب وعلى كل الكتب المخالفة لعقول رجال الكنيسة وللنصوص الدينية الموروثة من الزمن القديم وتراوحت أسباب المنع بين التعلات اﻷخلاقية أو تعلات الهرطقة ومخالفة الدين أو احتواؤها على النقد أو اﻹتيان بمعارف علمية غير تلك المعلومات التي ذكرتها النصوص الدينية زمن اﻷسلاف.
لقد انتصر العقل ااﻹنساني في عصرنا بالعلم في كل المجاﻻت وفرض الفصل البات بين الدين والسياسة والعلم فتقدمت الحضارة وليس من الصدفة أن أكثر الدول تقدما وازدهارا وتعايشا اليوم هي الدول التي كانت سباقة في هذا المضمار فالسويد ألغت الرقابة والمنع على طبع ونشر وقراءة الكتب منذ 1766 والدانمارك منذ 1769 وفرنسا منذ 1789 والوﻻيات المتحدة منذ 1779، وهكذا حصل ويحصل التقدم اﻹنساني بحجم ما حصل ويحصل من الفصل بين المعتقدات كما هي في أذهان المؤمنين بها مهما كانت قدسيتها عندهم وبين السياسة والمعارف العلمية وكل اﻷنشطة اﻹنسانية التي يمارسها المواطنون في حياتهم الخاصة والعامة بما في ذلك ما هو معترف به لهم من كرامة أي من الحقوق والحريات والمصالح، بمعايير كونية تحددها اﻷغلبيات في النظم الديمقراطية وﻻ صلة لرجال كل اﻷديان بذلك البتة، وعلى المتشبثين خطأ بخلط الدين بالسياسة أو بالعلم أن يتعظوا ويدركوا أنّ بلادنا اختارشعبها نظام دولة مدنية السيادة فيها للشعب فقط .
